به گزارش بیدار بورس، علیرضا پیمان پاک با تشریح اولین مصوبات کارگروه مشترک ارزی میان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از حدود یک ماه قبل و به منظور حل مشکلات پیش روی صادرکنندگان در حوزه رفع تعهد ارزی، کارگروهی میان وزارت صمت و بانک مرکزی تشکیل شده که هدف اصلی آن، تنوعبخشی به راهکارهای برگشت ارز صادراتی و تسهیل فرآیند برگشت ارز صادراتی است تا بتوان با کمک زیرساختهای جدید بانکی، زمینه را برای رفع تعهد ارزی تجار فراهم کرد.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: در این راستا مجموعه اقداماتی انجام شده و برنامهریزی هایی صورت گرفته؛ به نحوی که با توجه به اینکه یکی از موارد مورد درخواست گروههای کالایی از جمله میوه و ترهبار، آبزیان، خشکبار و گیاهان دارویی این بود که اجازه واردات همه کالاها را در مقابل ارز صادراتی خود داشته باشند؛ چراکه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید کالاهای این دسته از صادرکنندگان، از نیما تامین نمیشود.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: در واقع این صادرکنندگان علیرغم اینکه هیچگونه ارزبری برای تولید کالاهای صادراتی خود ندارند، اما برگشت ارز صادراتی آنها تحت تاثیر نرخهای ارز صادراتی در سامانه نیما بود؛ به خصوص اینکه اختلاف قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد ظرف چند ماه اخیر، مشهود بوده و این امر باعث شد که صادرکنندگان با سختیهای بسیاری در فروش ارز خود مواجه بوده و عملا صادرات آنها، توجیهپذیر نباشد؛ بنابراین ممکن بود که صادرات این گروههای کالایی دچار آسیب شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران، این گروههای کالایی را از سامانه استخراج کرده و در جلسه اخیر مصوب شد تا تمامی این گروههای کالایی بتوانند تمامی مواد و اقلام مجاز برای واردات را در مقابل صادرات خود وارد کنند؛ بنابراین به نظر میرسد که این روش علاوه بر کمک به رفع تعهد ارزی آنها، به تسهیل تجارت اعم از صادرات و واردات خواهد انجامید.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، با توجه به اینکه واردکنندگان کالاهای اساسی و آن دسته از اقلامی که برای واردات خود از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده میکردند، میتوانستند واردات اعتباری صورت داده و کالا را به کشور بیاورند و در نوبت تخصیص ارز از سوی دولت بایستند؛ در سامانه نیما این امکان به وجود آید که اگر واردکنندهای کالاها را وارد کرد، به او مهلت داده شود که ظرف سه ماه ارز را از نیما بخرد.
پیمانپاک گفت: برخی از مجموعههای وارداتی و تجار این امکان را دارند که به واسطه اعتباری که خارج از کشور دارند، کالا را زودتر دریافت کنند و در واقع، فروشنده خارجی، کالا را اعتباری در اختیار آنها قرار میدهد و آنها میتوانند فرآیند خرید ارز را در زمان مشخصی طی کنند و ظرف سه ماه ارز را تامین کرده و به طرف خارجی بپردازند.
وی افزود: در عین حال، با توجه به اینکه ظرف سه سال اخیر، یکسری از مشکلات در حوزه رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگانی بوجود آمده بود، بررسیهایی از سوی کارگروه اقدام ارزی صورت گرفت و دستهبندیهایی انجام و موضوع را برای طرح در کارگروه ماده دو که متشکل از وزرای اقتصاد، نفت، صمت، روسای کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه است، آماده کردهایم که در واقع، بر مبنای مصوبات کمیته اقدام ارزی، دستهبندی شدهاند.
افزایش مهلت برای رفع تعهدات باقیمانده، تعیین تکلیف بخشی از صادرات ریالی سال ۹۷و برخی محورهای دیگر از جمله مواردی بود که در این پیش نویس آماده و ارائه گردید.
این پیش نویس مورد تایید وزیر شما و رئیس کل بانک مرکزی آن را تائید کردهاند و سه عضو دیگر هم ان شالله آن را تائید خواهند کرد تا بخشی از مواردی که به عنوان چالش، پیش روی برخی از صادرکنندگان سالهای گذشته قرار داشت، در این دولت حل شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اظهار داشت: به بیشتر صادرکنندگان تا اخر سال ۱۴۰۰ مهلت داده شده تا نسبت به بازگشت ارز و استفاده از روش واردات در مقابل صادرات اقدام کرده و رفع تعهد ارزی کنند.
وی افزود: مساله دیگر، زمینهسازی برای استفاده از رمزارزها در عرصه تجارت خارجی است که بر این اساس، سامانههای مبتنی بر بلاکچین مورد تائید وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته تا در فضای بینالمللی و در جایی که بتوان از این ابزار برای مدیریت تجارت بینالمللی و مدیریت تحریمها استفاده کرد، آنها را به کار برد.
پیمانپاک گفت: در این مورد هم به جمعبندی لازم رسیدهایم و به زودی ساز و کارهای مرتبط با آن را در سامانه جامع تجارت پیاده خواهیم کرد؛ به نحوی که امیدواریم تا دو الی سه هفته آینده جمعبندی لازم در این موضوع صورت گرفته و ابلاغ شود.
وی افزود: در این رویکرد از ابزار رمزارز برای انتقال اعتبار از صادرکننده به واردکنندگان یا استفاده از این ابزار برای واردات کالا استفاده خواهد شد که تمامی ابعاد آن ظرف هفته های آتی ابلاغ خواهد شد.
پیمان پاک گفت: کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی هر دو هفته یک بار شکل میگیرد و تیمهای کارشناسی، جلسات مختلفی دارند و تمام تلاش را صورت خواهیم داد تا به بهترین شکل، روشهای بازگشت ارز را تسهیل و تصویب کنیم تا صادرکنندگان، ارز را با ارزش مناسب و در اسرع وقت به کشور برگردانند؛ به نحوی که هم کشور و هم صادرکننده منتفع شود و در عین حال، رشد چشمگیر صادرات را هم شاهد باشیم.
نظر شما